بودجه ۱۴۰۳؛ خداحافظی واقعی با بودجه نفتی است؟
به گزارش بلاگ مال اقتصادی؛ طبق اعلام سخنگوی اقتصادی دولت، در آخرین روز آبان ماه لایحه بودجه با نامه رئیس جمهور تقدیم مجلس شده است. بودجه‌ای که با رویکرد‌هایی همچون کاهش تراز عملیاتی بودجه به منفی ۳۰۷ هزار میلیارد تومان و کاهش سهم نفت در بودجه و افزایش سهم مالیات، قرار است به طور کامل رونمایی شود.
آن گونه که خاندوزی وزیر اقتصاد گفته است: در لایحه بودجه سال آینده، هدف اصلی دولت کنترل تورم است و تلاش شده تا ارقام درآمدی بودجه بصورت واقع‌بینانه و قابل تحقق تنظیم شود.
سهم نفت در بودجه سال آینده کم شد یا زیاد؟
این سوالی است که امروز سخنگوی اقتصادی دولت به آن پاسخ داد و گفت: درآمد‌های دولت از محل صادرات نفت خام و میعانات در سال ۱۴۰۳ کمتر از عدد مصوب در بودجه سال ۱۴۰۲ در نظر گرفته شده است. این در حالی است که سهم درامد‌های پایدار افزایش محسوسی نسبت به سال گذشته پیدا کرده است.
اشاره خاندوزی به کاهش سهم درامد‌های نفتی در بودجه سال آینده به گونه‌ای است که بررسی جزئیات منتشر شده نشان می‌دهد در لایحه بودجه مدنظر تیم اقتصادی دولت برای سال آینده، قرار است ۲۴۲۹ هزار میلیارد تومان به عنوان منایع عمومی دولت در بودجه در نظر گرفته شود که نسبت به سال ۱۴۰۲ افزایش ۱۶.۷ درصدی دارد.
حال در این میان، بررسی کلی از سهم اجزای مختلف درامدی بودجه سال ۱۴۰۳ نشان می‌دهد در این کیک بودجه‌ای ۱۴۰۳، سهم فروش دارایی‌های سرمایه‌ای (نفت و گاز) با کاهش ۹.۸ درصدی نسبت به سال قبل به ۲۵.۳ درصد افت داشته است. به بیان دیگر، در لایحه بودجه سال آینده، قرار است ۶۱۴ هزار میلیارد تومان درآمد نفتی از محل واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای باشد که نسبت به رقم ۷۳۲ همتی سال قبل، کمتر شده است.
همچنین سهم واگذاری دارایی‌های مالی در لایحه بودجه ۱۴۰۳ به ۱۳.۲ درصد کاهش یافته است. اما نکته قابل تامل و مهم، سهم درآمد‌های پایدار در لایحه بودجه سال آینده است. به گونه‌ای که سهم این درآمد‌ها با رشد ۱۰.۹ درصدی نسبت به سال جاری به ۶۱.۵ درصد رسیده است که نشان می‌دهد دولت سیزدهم در محاسبات بودجه‌ای برای سال آینده، سهم درآمد‌های مالیاتی را دو برابر سهم درآمد‌های حاصل از فروش نفت و گاز در نظر گرفته است و می‌توان نتیجه گرفت که جهت گیری سازمان برنامه و بودجه دولت بر اتکای بودجه به درآمد‌های پایدار به عبارت دقیق تر، خداحافظی با بودجه نفتی است. رویکردی که میتواند برای فعالان اقتصادی و کسب و کارها، چالشی باشد.
توجه به کاهش سهم درامد‌های نفتی در بودجه و افزایش سهم درامد‌های مالیاتی، در شرایطی است که طبق اعلام سخنگوی اقتصادی دولت، در لایحه بودجه سال آینده، محاسبات بر مبنای صادرات روزانه یک میلیون و ۳۵۰ هزار بشکه نفت خام و میعانات با قیمت ۶۵ یورو برای هر بشکه در نظر گرفته شده است. از سوی دیگر باید اشاره داشت که در سال‌های اخیر، تحقق درآمد‌های مالیاتی همواره با چالش‌ها و فشار‌های اقتصادی به بخش خصوصی همراه بوده است و تیم اقتصادی دولت برای حل این مشکلات باید برنامه ریزی مشخص و دقیقی داشته باشد.
