تاریکخانه تسهیلات بانکی زیر ۱۰۰ میلیارد تومان شفاف شود/ قانون بودجه چه می‌گوید؟

مصوبه شورای پول‌واعتبار جهت عدم انتشار تسهیلات کلان زیر ۱۰۰ میلیارد تومان و لایحه‌ی اصلاح قانون بودجه جهت عدم انتشار تسهیلات کلان جاری و سررسید گذشته بانک‌ها، تنها به بی‌اعتمادی مردم نسبت به اقدامات مسئولان و مجریان قانون منجر می‌شود.

به گزارش بلاگ مال اقتصادی؛ تسهیلات بانکی، یکی از عوامل تأثیرگذار در رشد کسب‌وکار‌ها و اشتغال و سودآوری بانک‌ها محسوب می‌شود. به همین دلیل، بیشتر بنگاه‌ها به دنبال دریافت تسهیلات کلان از شبکه بانکی هستند. حال در شرایطی که افراد و بنگاه‌های زیادی تمایل به استفاده از تسهیلات بانکی دارند، طبیعی است که شفافیت در نظام بانکی باید در سطح بالایی باشد تا همه افراد جامعه بدانند، چه کسانی و به چه میزان تسهیلات دریافت کرده‌اند.

به باور کارشناسان، شفافیت علاوه بر افزایش سلامت نظام بانکی و کاهش فساد، به تخصیص بهینه منابع، همچنین به کنترل خلق پول بانک‌ها و در نتیجه کنترل تورم کمک می‌کند و از این طریق کارآمدی نظام بانکی را افزایش می‌دهد.

دولت سیزدهم در چند نوبت و در راستای اجرای بند «د» تبصره «۱۶» قانون بودجه ۱۴۰۱ اقدام به انتشار اسامی تسهیلات گیرندگان کلان بانک‌ها کرده است؛ اقدامی که به گفته سید احسان خاندوزی، وزیر دارایی و اقتصاد، در تاریخ بانکی کشور بی‌سابقه بوده است و امید آن می‌رود، به وصول مطالبات بانک‌ها و دسترسی تولیدکنندگان و خانواده‌های خوش‌حساب به تسهیلات بانکی منجر شود.

با این حال، هنوز دو ماه از اجرای این بند از قانون نگذشته بود که شورای پول‌واعتبار در مصوبه‌ای، بانک مرکزی را مکلف به افشای اطلاعات مربوط به تسهیلات بالای ۱۰۰ میلیارد تومان بانک‌ها کرد؛ مصوبه‌ای که انتقاد بسیاری از کارشناسان را برانگیخت. بانک مرکزی هم در پاسخ به انتقادات مطرح‌، سردرگمی مخاطبان از حجم گسترده و غیرضروری اطلاعات را دلیل تعیین آستانه مشخص برای افشا اطلاعات عنوان کرد!

با این‌حال مجتبی رضاخواه، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، قاعده شورای پول‌واعتبار مبنی بر ارائه اطلاعات تسهیلات بالای ۱۰۰ میلیارد تومان را بر خلاف نص قانون دانست و گفت: اینکه چه تسهیلاتی، تسهیلات کلان است و کدام یک باید منتشر شود، در قانون مشخص شده است و بانک مرکزی هم نمی‌تواند چیزی را بر خلاف قانون تبدیل به آیین‌نامه کند.

رضاخواه همچنین تأکید کرد: بانک مرکزی به‌جای اینکه تلاش کند از زیر بار اجرای قانون فرار کند، باید حتماً آن را دقیق و کامل اجرا کند.

مصوبه‌ی اخیر شورای پول‌واعتبار در تاریخ ۳۱/ ۰۳/ ۱۴۰۱، در حالی مبنای عمل انتشار اطلاعات تسهیلات گیرندگان قرار گرفته است که آیین‌نامه‌های پیشین این شورا، از جمله آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان بانک‌ها که مبنای نظارت بانک مرکزی بر عملکرد بانک‌هاست، ۱۰ درصد سرمایه پایه بانک را معیار کلان بودن یا نبودن تسهیلات اعطایی معرفی کرده است. علاوه بر این، آیین‌نامه مذکور، ۲۰ درصد سرمایه پایه را سقف تسهیلات اعطایی به ذینفع واحد عنوان می‌کند.

موضوعی که در مصوبه شورای پول‌واعتبار به آن توجه نشده، متفاوت بودن سرمایه پایه بانک‌های مختلف است که در برخی بانک‌ها، تسهیلات پرداختی آن‌ها به ذینفع واحد طبق قانون، کمتر از ۱۰۰ میلیارد تومان می‌شود و به این ترتیب تسهیلات کلان آن‌ها، همواره در پشت پرده خواهد ماند. همچنانکه درباره برخی بانک‌ها این اتفاق افتاد و بخش زیادی از تسهیلات اعطایی آن‌ها بعد از مصوبه شورای پول‌واعتبار مخفی شد، به‌ گونه‌ای که بانکی قبل از مصوبه‌ی شورای پول‌واعتبار، ۱۲۰۰ ردیف تسهیلات اعلام کرده بود، اما بعد از این قاعده، تنها ۲۰۰ ردیف تسهیلات‌دهی اعلام کرده است. از طرف دیگر، تسهیلات زیر ۱۰۰ میلیارد تومان نیز ممکن است با نکول تسهیلات مواجه شوند و نباید این تسهیلات نیز مخفی بمانند.

در کنار این مصوبه، دولت به تازگی لایحه‌ی اصلاح قانون بودجه امسال را به مجلس فرستاده و در ماده ۴ آن برای تغییر جزء ۱ بند «د» تبصره ۱۶ اقدام کرده است. طبق این ماده، دولت درخواست عدم انتشار تسهیلات کلان جاری و سررسید گذشته را دارد و به دنبال آن است که تنها تسهیلات و تعهدات غیرجاری بانک‌ها منتشر شود؛ اقدامی که در تکمیل اقدام شورای پول‌واعتبار می‌تواند تصمیم قانون‌گذار برای شفافیت در نظام بانکی را ناکام بگذارد.

به گفته میثم خسروی، مدیر گروه پول و بانک مرکز پژوهش‌های مجلس، مساله اصلی در حال حاضر این است که مرز بین تسهیلات جاری و غیرجاری در دست بانک است؛ به این معنا که علی‌رغم قواعدی که بانک مرکزی دارد، تخلف‌های جدی وجود دارد و از خلأ‌های مقرراتی هم استفاده می‌شود. در بسیاری از موارد، تسهیلات غیرجاری به جاری تبدیل می‌شوند و این امر به‌ویژه در خصوص تسهیلات اشخاص مرتبط بانک، به‌مراتب امکان وقوع خیلی بیشتری دارد.

اما نکته قابل‌توجه دیگر در این لایحه اصلاحی، حذف عنوان سررسید گذشته از متن قانون بودجه است؛ یعنی دولت عملاً می‌خواهد علاوه بر تسهیلات کلان جاری، بخشی از تسهیلات کلان غیرجاری که همان تسهیلات کلان سررسید گذشته است نیز، از شمول بند «د» تبصره ۱۶ خارج کند.

این در حالی است که به گفته رییس سازمان بازرسى کل کشور، نسبت تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات شبکه بانکی کشور در خرداد ماه سال جاری ۸.۴ درصد بوده است؛ بنابراین در صورت تصویب لایحه‌ی دولت، شفافیت تسهیلات‌دهی بانک‌ها زیر سوال خواهد رفت.

همچنین مشخص نیست، چرا با وجود تخلفات متعدد بانک‌ها و هشدار کارشناسان نسبت به این تخلفات، بانک مرکزی اصرار دارد کارنامه سیاه بانک‌ها در تبعیت از قوانین را سفید کند و در تصویب قوانین و مصوبات خود به‌گونه‌ای عمل می‌کند که گویی تا به حال بانک‌ها از قوانین تخطی نکرده‌اند. حال‌ آنکه با مشاهده قانون‌گریزی متعدد بانک‌ها عقل حکم می‌کند که هر چه بیشتر راه دور زدن قوانین بسته شود.

در این شرایط بهتر است، مسئولان بانک مرکزی پاسخ بدهند که حذف انتشار اطلاعات تسهیلات زیر ۱۰۰ میلیارد تومان چه کمکی به شفافیت عملکرد بانک‌ها می‌کند که تأکید دارند حتماً اجرایی شود؟