قانون مجلس محدودیتی برای واردات خودرو تا سال ۱۴۰۶ ندارد/ سقف یک میلیارد یورو برای امسال است/ ۸۰ هزار خودروی وارداتی، مساله عرضه و تقاضا را حل می‌کند/ خودروی اقتصادی با کیفیت در داخل نداریم/ درباره پرونده فولاد مبارکه مرجع قضاوت نیستیم

به گزارش بلاگ مال اقتصادی، سید رضا فاطمی امین وزیر صمت امروز در نشست خبری در محل وزارتخانه با اشاره به دغدغه مردم نسبت به موضوع خودرو اظهار داشت: سهم ارزش افزوده خودرو از کل کار‌های وزارت صمت، ۰.۷  درصد است؛ یعنی ۲۵ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور، تحت پوشش وزارت صمت و سهم خودرو در تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت ۰.۱۸ درصد است. در حقیقت خودرو بخش کوچکی از حوزه فعالیت وزارت صمت را تشکیل می‌دهد که دغدغه‌ها و حساسیت‌هایی در آن وجود دارد.

وی در ادامه با اشاره به چهار سال ممنوعیت واردات خودرو به کشور اظهار داشت: در این شرایط طبیعی بود که حساسیت‌هایی وجود داشته باشد. از همان ابتدا گفتیم که واردات خودرو از نظر وزارت صمت بلامانع است، زیرا فضایی در کشور وجود دارد که می‌گوید ما می‌خواهیم یک انحصار در بازار خودرو ایجاد کنیم؛ پس همین که باب واردات باز شود، این فضا شکسته می‌شود.

نکته بعد این که ما می‌گفتیم بازار خودرو تنظیم و تراز نیست؛ یعنی تقاضای خودرو با عرضه خودرو، اختلاف قابل توجهی دارد و این باعث شده تا دو قیمتی در بازار را شاهد باشیم؛ قیمت تولید کننده و قیمت بازار که متناسب با دلار است، چون عرضه خودرو از تقاضا کمتر است، خودرو به کالای سرمایه‌ای تبدیل می شود. پس ما معتقدیم، باید مقداری خودرو وارد شود و در کنار افزایش تولیدی که داریم، کاری کنیم که عرضه و تقاضا به یکدیگر نزدیک شوند. دلیل دیگر برای واردات خودرو و آیین نامه مربوطه این بود که ما در سبد محصولات خودروسازان داخلی، خودروی اقتصادی با کیفیت نداریم. این در حالی است که عرضه یک محصول جدید اقتصادی و با کیفیت، حداقل ۱۸ ماه زمان می‌برد؛ بنابراین، لازم است که از مسیر واردات، فقدان محصول اقتصادی با کیفیت را در محصولات داخلی جبران کنیم و بعد به سمت تولید داخل برویم. در نهایت با توجه به این موارد، آیین نامه واردات تنظیم شد.

وی در ادامه در پاسخ به این اینکه شرط انتقال فناوری به نوعی محدودیت در واردات است، اظهار داشت: موضوع انتقال فناوری مصوبه قانون مجلس است. البته قصد فرافکنی نداریم و ما هم در این باره صحه گذاری می‌کنیم. ما قانونا باید این کار را انجام دهیم که قانون درستی است.  

وزیر صمت در بخش دیگری از سخنان خودرو پیرامون ابهامات مطرح در خصوص آیین نامه واردات خودرو گفت: آیین نامه دو منبع ارزی برای واردات دارد؛ یک محل به یک میلیارد یورو اشاره دارد که ممکن است با رمزارز پرداحت شود. محل دوم نیز سرمایه گذاری است. یعنی کسی می‌خواهد به عنوان مثال ۵۰ میلیون دلار در ایران سرمایه گذاری کند از این ۵۰ میلیون دلار، ممکن است ۴۰ میلیون دلار ماشین آلات باشد، در نتیجه ۱۰ میلیون دلار دیگر می‌ماند؛ که با این آیین نامه می‌تواند با واردات خودرو و فروش در داخل، این ۱۰ میلیون دلار را به صورت ریال در داخل تامین کند. پس یک بسته یک میلیارد یورویی به اضافه سرمایه گذاری‌های خارجی داریم؛ یعنی به جای اینکه دلار و یورو بیاورد، می‌تواند خودرو وارد کند و این خودرو را در داخل کشور بفروشد و ریال آن را در داخل سرمایه گذاری کند. در حقیقت ریال از این بخش، اجازه خروج از کشور را ندارد.

فاطمی همچنین در پاسخ به این که تعداد خودرو‌های وارداتی تاثیری بر بازار خودرو خواهد داشت یا خیر، اظهار داشت: به نظر بنده ۷۰ تا ۸۰ خودرو وارداتی، عمده مساله ما در خصوص عرضه و تقاضا را حل می‌کند، زیرا امسال آمار تولید و عرضه رو به رشد است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه در پاسخ به سوال بلاگ مال اقتصادی مبنی بر اینکه “در تبصره ۲ ماده ۴ قانون ساماندهی صنعت خودرو آمده است حکم این ماده برای پنج سال از تاریخ ابلاغ اعتبار دارد؛ بنابراین، تا خردادماه سال ۱۴۰۶ از لحاظ قانونی، امکان و اجازه واردات وجود دارد، آیا واردات تا ۱۴۰۶ خواهد بود، اظهار داشت: در قانون ساماندهی صنعت خودرو و در ماده ۴ آن شروطی همچون انتقال فناوری را بیان می‌کند. در این ماده، تبصره‌ای وجود دارد که می‌گوید این شروط تا پنج سال نباید تغییر کند. یعنی بحث این نیست که تا پنج سال آینده واردات ممنوع می‌شود. در تبصره بیان می‌کند که باید انتقال فناوری انجام شود و این انتقال فناوری تا پنج سال باید بماند؛ بنابراین، سقف واردات تا ۱۴۰۶ نداریم. وی در ادامه در پاسخ به سوال دیگر بلاگ مال اقتصادی نیز گفت: آیین نامه واردات خودرو نیز مربوط به سال ۱۴۰۱ است و در نتیجه یک میلیارد یورو نظر گرفته شده برای سال جاری است. 

وی در ادامه اظهار داشت: وزارت صمت واردکننده خودرو نیست، بلکه اصرار دارد که بگوید حاکمیت است؛ لذا ما با هیچ خودروسازی مذاکره نکرده و نخواهیم کرد، بلکه فقط ضوابط فنی، استانداردها، خدمات پس از فروش، انتقال فناوری و … را به عنوان محدودیت‌ها و زمان محدود به متقاضیان واردات اعلام کردیم.

این مقام مسئول درباره تعرفه واردات خودرو نیز گفت:  تعرفه واردات خودرو شناور است، چون ممکن بود بخاطر نامتوازن بودن عرضه و تقاضا، تعیین عدد ثابت برای تعرفه، برای واردکننده سود زیاد و رانت ایجاد کند، بنابراین قرار شد برای از بین بردن رانت، به جای سود بازرگانی، میزان سود واردکننده تعیین شود.

وزیر صمت تاکید کرد: اصلاح صنعت خودرو چهار سال به طول خواهد انجامید که دوره نخست آن تا پایان امسال است. وزیر صمت ادامه داد: پس از دو سال تغییرات در این صنعت برای عموم مردم محسوس خواهد شد.  فاطمی امین همچنین درباره خصوصی سازی خودروسازی بیان کرد: تا سال ۱۴۰۴ باید ۳۰ درصد تولید خودرو توسط خودروسازان غیر از ایران خودرو و سایپا انجام شود؛ هرچند قیمت گذاری‌ها به‌منظور خصوصی سازی نیز انجام شده، با این حال واگذاری خودروسازان کار بسیار حساسی است.

وی در پاسخ به سوال ایسنا درباره واگذاری سهام خودروسازان نیز گفت: مراحل واگذاری سهام خودروسازان تدوین شده و قرار است اول شرکت‌های زیر مجموعه سایپا و ایران خودرو عرضه شود که به زودی هم عرضه می‌شود، چون قیمت گذاری تمام شده است.

فاطمی امین با بیان اینکه وزارتخانه با شرکت‌های روسیه وارد مذاکره نمی‌شود و ارتباط بین خود شرکت‌هاست، اظهار کرد: در نمایشگاه اتوموبیلیتی روسیه، ایران بعد از روسیه بیشترین شرکت کننده بود و ۷۰۰ میلیون دلار هم تفاهم نامه بین شرکت‌های داخلی و خارجی امضا شده است.

نظر وزیر صمت درباره پرونده فولاد مبارکه

فاطمی امین در بخشی از سخنان خود درباره نظر این وزارتخانه راجع به طرح تفکیک وزارت صمت نیز گفت: تفکیکی وجود ندارد، بلکه طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی مطرح شده که به معنی طرح تفکیک نیست، بلکه ایجاد یک وزارتخانه جدید است که بخشی از وظایف وزارت جهاد کشاورزی و صمت به آن منتقل می‌شود. این طرح پیشنهاد مجلس است.